بسمه تعالی
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند اخیراً سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و درمان بخشنامه‌ای صادر نموده‌اند (شماره ۶۵۵/۶۱۷۵۳ مورخه ۹۹/۰۶/۳۰) که طی آن به بهانه تسهیل دسترسی و امکان استفاده از خدمات برای بیماران، توزیع داروهای مخدر و تحت کنترل را برخلاف قوانین قبلی و کنوانسیون‌ها و تعهدات بین‌المللی کشور، در داروخانه‌ها مجاز اعلام شده است.
بخشنامه فوق در تضاد کامل با سلامت اجتماعی و مصلحت نظام و امنیت ملی کشور است، چرا که از یک سو اشاعه‌دهنده اعتیاد در جامعه و تسهیل‌کننده آسیب‌های اجتماعی به دلیل تالی‌های فاسدی خواهد بود که در نتیجه خروج بیماران از پوشش درمان مراکز درمان اعتیاد ایجاد میشود و از سوی دیگر با اشاعه اعتیاد داروخانه‌ای فجایع قریب الوقوعی در جامعه ایجاد می‌کند.
جهت اطلاع حضرتعالی خلاصه‌ای از اقدامات انجام‌شده در کشور در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد و نیز درمان بیماران معتاد طی دو دهه گذشته به استحضار می‌رسد.
پس از تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و در جهت اجرای ماده ۱۵ آن آئین‌نامه‌ای تصویب گردید که به استناد آن بالغ بر هشت هزار مرکز درمان سوء مصرف مواد در اقصی نقاط کشور با حضور بیش از ده هزار پزشک و چهل هزار پرسنل شامل روان‌شناسان، پرستاران و مددکاران راه‌اندازی شد. به‌طوریکه جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ششصد هزار نفر مددجو را تحت پوشش قرار داده است.
این شبکه، بزرگترین شبکه درمان اعتیاد در خاورمیانه است و به دلیل خدمات درخشان این مراکز در کنترل سونامی ایدز و هپاتیت و اعتیاد تزریقی طی دو دهه گذشته، کشورمان از سوی سازمان بهداشت جهانی مورد تشویق و تقدیر ویژه قرار گرفت.
اجرای بخشنامه صدرالاشاره می‌تواند درمان بالغ بر یک میلیون و ششصد هزار مددجوی تحت پوشش این مراکز و نیز سلامت خانواده‌های آنان را به مخاطره اندازد و از طرفی نتیجه آن حذف این مراکز درمان و قریب به چهل هزار نیروی شاغل از چرخه درمان اعتیاد خواهد بود که با توجه به معضل بیکاری، احتمالاً اعتراض‌های مشابه موارد اخیر را در برخواهد داشت که در جهت مطامع مافیای دارو و قاچاق است. لذا بخشنامه اخیر نه تنها به لحاظ علمی مورد تأیید اساتید کارشناسان حوزه درمان اعتیاد کشور نیست بلکه به دلایلی که می‌توان در جلسه حضوری به آن‌ها اشاره نمود باعث ترویج آسیب‌های اجتماعی، مشکلات امنیتی و تالی‌های فاسد و ایجاد رانت در چرخه تولید و توزیع داروی مخدر خواهد شد و از این‌رو اجرای آن ابداً در جهت مصالح کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور و مردم نیست. لذا از آن مقام استدعا داریم ضمن استعلام از اساتید و کارشناسان مطرح حوزه اعتیاد، دستور بررسی‌های لازم و جدی را در خصوص موارد مطروحه صادر فرمایند و تا روشن شدن نتایج آن بررسی‌ها به هر طریق ممکن دستورات مقتضی در خصوص منع اجرای بخشنامه مذکور و اهتمام به لغو آن را مد نظر قرار دهند.
پیشاپیش از توجه آن جناب به اهمیت ملی موضوع سپاسگزاری میگردد.
با احترام
موفق شد
ویژه
