این بیانیه شرح حالی است از سمت فعالان صنعتی پرظرفیت ولی مغفول در ایران: بازیهای رایانه‌ای
صنعتی که سهم ایران از آن کمتر از یک‌دهم درصد از بازار ۱۴۰ میلیارد دلاری جهان است. محدودیت‌های پولی و بانکی و تحریم‌های ظالمانه از یک طرف و سیاست‌گذاری‌های اشتباه و غیرتخصصی، نگاه دستوری و نبود اعتماد به بخش خصوصی از طرف دیگر دست به دست هم داده تا تیشه به ریشه این صنعت زده و سهم بازار داخل را کوچک‌تر کند و باعث غلبه بازیهای خارجی و مهاجرت متخصصان شود.
جمعی از فعالان حوزه بازیهای رایانه‌ای در ایران، با انتشار این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از خطر نابودی صنعت بازیهای رایانه‌ای در ایران به برخی مشکلات و راهکارها اشاره می‌کنند:
الف- عدم اعتماد به تولید داخل و ایجاد ساختارهای نظارتی دست‌وپاگیر
متأسفانه بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای که خود باید متولی رشد و اعتلای صنعت بازی در ایران باشند، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بازی‌سازان داخلی شده است! طبق قانون جدید بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای، کلیه بازیهای تولید داخل باید در فرآیندی کند و زمان‌بر و در یک پروسه ممیزی سختگیرانه و غیرشفاف از این بنیاد مجوز دریافت کنند. این درحالیست که مدل‌های بسیار کارا و استاندارد در سطح جهان برای رده‌بندی سنی بازیهای موبایلی وجود دارد.
ب- حذف تنوع فرهنگی از بازیهای تولیدی و مکتوب نبودن معیارهای ممیزی
تنوع، لازمه تولیدات فرهنگی است تا بتواند با رعایت معیارها قشرهای مختلف را راضی نگه دارد. متأسفانه حوزه نظارت در بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای با فیلترینگ و فشار و ممیزی افراطی و سلیقه‌ای در تلاش است تا تولیدات داخل را از نظر محتوایی صرفاً به یک جهت هدایت کند. این امر باعث خروج از عرصه رقابت با محصولات خارجی شده و سرمایه انسانی این حوزه را ناگزیر به مهاجرت می‌کند.
به عنوان مثال نمایش اندکی مو در کاراکتر کارتونی زیر تیغ ممیزی بنیاد قرار می‌گیرد و عملاً بازی‌سازان چاره‌ای جز حذف زنان از محصولات تولیدی خود نخواهد داشت.
یا در جایی که فضای رسانه‌های رسمی کشور مملو از ستاره مربع‌ها و مسابقات و جایزه گرفتن‌ها است، چرا باید با یک جایزه مجازی نظیر سکه و الماس مجازی که به هیچ عنوان قابلیت خروج از فضای گیم و تبدیل شدن به پول واقعی را ندارد به عنوان مصداق قمار برخورد شود؟
روندهای ممیزی با توجه به مکتوب و مشخص نبودن به سمت سلیقه‌ای شدن پیش می‌روند لذا نیاز است که موارد شرعی و عرفی «مشخص، مکتوب و به همراه مصداق» باشند. همچنین ساختار شورای نظارت اسرا (ESRA)، خالی از بازی‌سازان و متخصصان این حوزه در نظر گرفته شده است؛ بنابراین طبیعی است که نتایج حاصله ضدفرهنگ، ضد تولید و حمایت و در مواردی سلیقه‌ای باشند.
ج - نگرانی برای تأخیر و توان ممیزی حجم بازیهای تولیدی و موجود بازار
بازیهای تولید داخل باید در پشت دیوار بلند اخذ مجوزها و ممیزی‌ها برای انتشار، در انتظار نشسته و جولان محصولات خارجی را نظاره‌گر باشند. از طرفی، مشخص نیست که بنیاد ملی با چه منابعی، توان بررسی و اعطای مجوز به هزاران بازی تولیدشده در سال را دارد. لذا ممکن است به دلیل کمبود منابع مالی از بازی‌سازان درخواست هزینه شود که این هم باعث بروز مشکلاتی بزرگ، علی‌الخصوص در بازی‌سازان جوان و نوپاست.
برخی از راهکارهای پیشنهادی فعالان بازیسازی برای غلبه بر این مشکلات به شرح زیر است:
۱- بازی‌سازان ضمن حمایت از وجود ساختار نظارتی، پیشنهاد استفاده از روش‌های استاندارد بین‌المللی را دارند که در حال حاضر بسیاری از آن‌ها به سادگی قابل پیاده سازی است و با ساختار چابک بازیسازی نیز تضادی ندارد.
۲- عضویت نمایندگان کمیسیون بازیهای رایانه‌ای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در کارگروه‌های نظارت، علی‌الخصوص شورای نظارت اسرا (ESRA) نیز می‌تواند در هم‌افزایی و همراه کردن قانون‌گذار، دولت و بخش خصوصی کمک بسزایی کند. با شفاف شدن جلسات و دخیل شدن نظرات بازی سازان در موارد فوق می‌توانیم به اجرای هرچه بهتر قوانین کمک کنیم.
۳- تدوین آیین‌نامه ممیزی جهت جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای و تسریع فرآیند نظارت بر محتوای تولیدی یا واردات
و اما حرف پایانی:
حوزه بازی و سرگرمی می‌تواند نقشی کلیدی در حل مشکلات و معضلات کشور، مخصوصاً در اقتصاد، فرهنگ، اشتغال و… داشته باشد. ما نماینده نسلی جوان هستیم که به پیشرفت و ارتقای جایگاه ایران در جهان می‌اندیشیم و اعتقاد داریم فرهنگ، هنر و اقتصاد دیجیتال می‌تواند نقش مهمی در این مسیر داشته باشد.
امیدواریم با همکاری بخش خصوصی متخصص و متعهد، دولت، مجلس و ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، بتوانیم بر مشکلات داخلی و خارجی چیره شده و بخش بزرگی از متخصصین ایرانی را به حرکت در این مسیر امیدوارتر از قبل کنیم.
موفق شد
ویژه
