بسم الله الرحمن الرحیم
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و آرزوی نیک‌سرانجامی آن جناب،
هنوز یک ماه از سفر حضرتعالی به استان کرمانشاه نگذشته است؛ سفر به خطه‌ای که ۹۸۰۰ شهید از بهترین جوانانش را تقدیم انقلاب نموده و به خون بیش از ۲۰ هزار جانباز از مردم این دیار گلگون شده است. در کرمانشاه هر کجا که پا می‌گذارید ممکن است محل شهادت شهیدی باشد.
وا اسفا که برخی مسئولین بر زمین‌های آغشته به خون شهدا راه می‌روند و چوب حراج به اموال مردمانی می‌زنند که صدام نتوانست زمین‌هایشان را غصب کند.
ما بر اساس اصل ۱۴۴ قانون اساسی موافق اصل واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی هستیم و درصورتیکه به شکلی صحیح صورت گیرد آن را دارای برکات بی‌شماری می‌دانیم اما آنچه که محل نقد است شیوه واگذاری است.
در خصوص واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مشکلات بسیار جدی وجود دارد که در گزارش نهادهای رسمی کشور نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مجمع نمایندگان استان و اظهار نظر مسئولین عالی‌رتبه کشوری و استانی نیز منعکس شده است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- عدم اهلیت خریدار
در صنایع استراتژیک خریدار باید اهلیت داشته باشد. از جمله شروط اهلیت داشتن حداقل ۵ سال سابقه مدیریت مفید و مرتبط در زمینه فعالیت بنگاه واگذارشده یا ۷ سال تجربه مدیریت همتراز در بنگاه‌های مشابه است که خریدار فاقد آن بوده است.
از سوی دیگر علی‌رغم ممنوعیت واگذاری به افراد بدهکار بانکی حسب ماده ۶۳ مکرر قانون رفع موانع تولید سازمان خصوصی‌سازی، این واگذاری به شکل اقساط و در شرایطی صورت گرفته که ستاد تسهیل بدهی معوق خریدار و پالایشگاه را برای وی تقسیم می‌کنند تا از لیست بدهکاران خارج شود.
۲- شیوه قیمت‌گذاری
کارشناسانی که برای قیمت‌گذاری به کرمانشاه آمده‌اند برای این مجموعه عظیم کمتر از ۲۴ ساعت در کرمانشاه حضور داشتند که شائبه تبانی را در ذهن تقویت می‌کند.
۳- میزان قیمت گذاری
درحالیکه در کارشناسی‌های اولیه قیمت واگذاری هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده نهایتاً پالایشگاه به قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان، آن هم به صورت قسطی، واگذار می‌شود. به گفته آقای احمد صفری، نماینده سابق کرمانشاه، در کارشناسی صورت‌گرفته یکی از انبارهای پالایشگاه را با چند هزار قلم جنس تنها ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند.
همچنین طبق گزارش مجمع سابق نمایندگان پالایشگاه مذکور دارای ۴۴ مخزن نفتی به ظرفیت ۱۵۵ میلیون لیتر به ارزش تقریبی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است و بیش از ۱۰۰ تن کاتالیست که حاوی حدوداً ۲۵۰ کیلوگرم طلای سفید و ۴۴۰ کیلوگرم رنیوم بوده که جزو اموال این شرکت محاسبه نشده است.
حتی اگر از تمام زیرساخت‌ها و ماشین‌آلات و مخازن پالایشگاه چشم‌پوشی کنیم تنها زمین این مجموعه که در مرکز شهر قرار دارد بسیار بیشتر از قیمت تعیین‌شده می‌ارزد.
۵- تخلفاتی پس از واگذاری
اخراج برخی از کارگران و پرسنل در حالی صورت گرفته است که اخراج کارگران پالایشگاه تا پنج سال پس از عقد قرارداد ممنوع است. استاندار وقت کرمانشاه در این خصوص در ایام واگذاری اعلام داشته است که درصورت اخراج کارگران قرارداد فسخ خواهد شد.
۶- فروش اراضی وقفی پالایشگاه بدون مجوز و اوقاف
در این مدتی که از واگذاری پالایشگاه می‌گذرد دانشجویان و شهروندان انقلابی این دیار متحمل زحمات و مشتقات فراوانی برای خلع ید از نااهلان شدند و اکنون پس از ۴ سال در کرمانشاه چشم امیدهای بسیاری به حضرتعالی دوخته شده است، چه دانشجویانی که مشتاقانه منتظر دیدن نتیجه زحماتشان و چه کارگرانی که امیدوارانه در انتظار بازگشت به کار هستند.
علی هذا با توجه به کارنامه جنابعالی در مدت تصدی ریاست قوه قضائیه در احقاق حقوق مظلومین و اجرای عدالت و افزایش توقعات بحق مردم، امید است با صدور حکم خلع ید مانع دلسردی دلسوزان این کشور و انقلاب شوید.
در پایان لازم است به دو نکته بسیار مهم اشاره نمایم:
اولاً به نظر می‌رسد که وظیفه قوه قضائیه مصلحت‌اندیشی نیست، بلکه اجرای عدالت است. شنیده می‌شود که برخی به نام مصلحت‌های من‌درآوردی به دنبال مجاب کردن دستگاه قضایی‌اند که حکم به اخذ مبالغ بالاتر از خریدار دهند و فعلاً خریدار به تصدی بر پالایشگاه ادامه دهد. درحالیکه اشکالات فوق‌الذکر به ویژه عدم اهلیت خریدار، تخلفات منجر به فسخ و... با اخذ مبلغ اضافه قابل رفع نیست.
لذا ما منتظر حکم عادلانه و مستند و مستدل قوه قضائیه هستیم.
ثانیاً همانطور که مستحضر هستید وقوع فساد دارای ریشه‌ها و مسببین متعددی است. مطالبه ما تنها به خلع ید ختم نمی‌شود، بلکه مسببین و زمینه‌سازان اصلی مسئله باید شناسایی و در هر جایگاهی که باشند با آنها به جد برخورد صورت گیرد. زیان‌ده شدن یا زیان‌ده کردن پالایشگاه پیش از واگذاری، اگر در اثر ناتوانی مسئولین وزارت نفت است باید از مسئولیتشان خلع شوند که این امر مربوط به سایر قواست اما اگر ناشی از کارشکنی و زد و بند باشد انتظار می‌رود برخوردهای جدی و سختی با مفسدین صورت گیرد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
⚠️ سلب مسئولیت: در متن فوق ادعاهایی مطرح شده که «کارزار» نمی‌تواند آنها را تأیید یا تکذیب کند و مسئولیت حقوقی آن با نویسندگان و امضاکنندگان نامه خواهد بود.
موفق شد
ویژه
