به نام آفریدگار زایندهرود
جناب آقای عباس علیآبادی
وزیر محترم نیرو
جناب آقای سید محمد موسویان
دادستان محترم اصفهان
جناب آقای دکتر مهدی جمالینژاد
استاندار محترم اصفهان
با سلام
متأسفانه با آغاز مهرماه ۱۳۹۹، زایندهرود زندگیبخش با بیمهری و قانونشکنی، پس از اتمام آبرسانی کشاورزی مجدداً خشکانده شد.
این اقدام غیرقانونی، غیرانسانی و غیراخلاقی درحالی صورت گرفت که در همه قوانین و اسناد بالادستی، تأمین حقآبه محیط زیست بر بخش صنعت و کشاورزی دارای اولویت است و تخصیص آب به بخشهای مختلف بایستی به گونهای صورت پذیرد که جریان رودخانه و کارکرد اکولوژیک آن حفظ شود.
طبق اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز هر عاملی که موجب تخریب و ضربه به محیط زیست شود اقدامی مجرمانه محسوب میگردد.
ولیکن طی یک تصمیم غیرمدبرانه و غیرمسئولانه توسط مسئولان وزارت نیرو و استان اصفهان نسبت به تخلیه غیرضروری سد اقدام شد و تنها در تابستان بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب از سد رهاسازی گردید.
لذا موارد زیر را از محضر شما مسئولین محترم خواستاریم:
۱. هرچه سریعتر ۴۰ میلیون مترمکعب آب از ذخیره فعلی سد برای حفظ جریان زایندهرود در سال آبی جدید، تخصیص و رهاسازی نموده تا جریان پایدار حداقلی در زایندهرود در پاییز حفظ گردیده و بخش اندکی از زیستبوم آن نجات یابد.
۲. برنامه تخصیص آب به بخشهای مختلف در سال آبی جدید به گونهای تنظیم شود که رهاسازی آب جهت پایداری جریان رودخانه و محیط زیست، در ماههایی انجام شود که توزیع آب برای کشاورزی وجود نداشته تا همواره جریان دائمی در زایندهرود حفظ گردد.
۳. در مصوبات متعدد و از جمله آییننامه اجرایی «پیشگیری از تخریب تالابها»، بر اولویت نیاز آبی محیط زیست پس از شرب تأکید گردیده و حتی برای ممانعت از ورود هر مترمکعب آب از جریان پایدار زایندهرود به تالاب بین المللی گاوخونی، جرایم نقدی قابل توجهی تعیین شده است. مسئولینی که با تصمیمات نسنجیده و یا کوتاهیهای خود باعث تکرار خشکاندن زایندهرود و گاوخونی پس از تاریخ تصویب این مصوبات شدهاند، باید در برابر مراجع ذیصلاح پاسخگو باشند.
کل آب مورد نیاز برای حفظ جریان پایدار در زایندهرود و تأمین حقآبه تالاب گاوخونی، سالانه تنها ۳۱۳ میلیون مترمکعب تعیین شده است که وزارت نیرو طبق قانون موظف به رهاسازی آن میباشد و با توجه به آورد رودخانه و اولویت تخصیص پس از شرب در هر شرایطی قابل تأمین است.
دو دهه است که زایندهرود بر اثر تخصیصهای بیرویه وزارت نیرو تبدیل به کانال آبرسانی جهت مصارف کشاورزی شده است و ضربات جبرانناپذیر فراوانی بر محیطزیست و حیات مردم و پایداری این سرزمین وارد آورده است.
ولی وزارت نیرو بیش از این نمیتواند بارگذاریهای بیرویه خویش را با خشکاندن غیرقانونی زایندهرود و تالاب گاوخونی و تضییع حقآبه محیط زیست که موجب تضییع حقوق عامه مردم و نسلهای آینده میشود، جبران نماید.